التأمين البحري في المملكة العربية السعودية من الأدوات المالية الحيوية، حيث إنه يلعب دور كبير في حماية البضائع والشحنات البحرية من المخاطر التي قد تتعرض لها خلال عمليات النقل عبر البحار والمحيطات، ونظراً للموقع الاستراتيجي للسعودية وارتباطها بالعديد من الموانئ العالمية إضافة لتنامي حجم التجارة البحرية، أصبحت الحاجة إلى التأمين البحري أكثر إلحاح وأهمية لحماية الممتلكات والاستثمارات من الأضرار المحتملة، كما أن التأمين البحري في السعودية يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الشركات في القطاع البحري، بحيث أنه يوفر لهم تغطية شاملة ضد مجموعة واسعة من المخاطر مثل الغرق، الحرائق، الأضرار الطبيعية، والسرقة أثناء النقل، هذا إلى جانب دور التأمين البحري الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الخسائر المحتملة، وكذلك يسهم التأمين البحري في تعزيز استمرارية الأعمال البحرية بكفاءة واستقرار.

والجدير بالذكر في هذا الشأن، أنه تولي المملكة العربية السعودية اهتمام متزايد بقطاع التأمين البحري، وذلك يأتي تماشياً في ظل رؤية 2030، والتي تسعى من خلالها المملكة إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، ومع تطور الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتأمين في السعودية، ومنها تعليمات تغطيات التأمين البحري أصبح هناك تنظيم واضح وشامل لعمليات التأمين البحري بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، وعلى ما تقدم حرصنا في هذا المقال توضيح التزامات ومسؤوليات كلاً من المؤمن والمؤمن له في عملية النقل البحري، لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.

ما هو التأمين البحري في السعودية؟

التأمين في الأساس عبارة عن أداة من خلالها يتم تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم، والذي يكونوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية، إلى المؤمن وهي شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمن لهم، وتعويض المؤمن للمؤمن لهم أو المستفيدين عن الخسائر أو الأضرار الواقعة نتيجة وقوع حدث محدد غير محقق الوقوع مقابل دفعهم المبلغ مالي.

ومن جانب أخر، يعد عقد التأمين البحري عبارة عن عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين، كما تجدر الإشارة لما يسمى بوثيقة التأمين وهي المستند الذي يتضمن عقد التأمين البحري ويحدد التزامات المؤمن والمؤمن له.

اعرف أكثر عن: خدمات قضايا التأمين في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة

ما هي ضوابط عقد التأمين البحري في السعودية؟

عقد التأمين البحري في السعودية لا يثبت وكل ما يطرأ عليه إلا بالكتابة، كما يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية:

• تاريخ عقد التأمين ومكانه.
• اسم المؤمن والمؤمن له وموطنيهما.
• محل التأمين.
• وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي.
• مبلغ التأمين وقسطه.
• أي بيان آخر تحدده اللوائح الصادرة من الجهة المختصة.

هذا وتكون وثيقة التأمين المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية، كما تكون وثيقة التأمين باسم مالك أو مستأجر السفينة أو الوحدة البحرية (السفينة التي تخضع لإجراءات القيد لدى السلطة البحرية، ولا ترفع العلم السعودي).

كما يكون لحامل الوثيقة في التغطيات غير الإلزامية الحق في المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له، ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها، ولا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.

وأيضاً لا يحق للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن، وللمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة، أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين، وكان من شأن ذلك في الحالتين أن يؤثر في تقديم المؤمن للخطر بأقل من حقيقته.

كما ينوه بأنه يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر، ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:

• إعفاء المجهز من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها.
• تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق المجهز.
• التنازل للمجهز عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع.

وللمؤمن في التغطيات غير الإلزامية طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله، وفي هذه الحالة يكون للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمن بمبلغ لا يتجاوز قسط التأمين، ومراعاة ما لحقه من أضرار، فإن انتفى التدليس عد العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها، وإذا كان مبلغ التأمين في التغطيات غير الإلزامية أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها، فلا يلتزم المؤمن إلا في حدود مبلغ التأمين.

ويقع باطلاً عقد التأمين البحري في التغطيات غير الإلزامية الذي يبرم بعد هلاك محل عقد التأمين أو بعد وصوله إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو إلى المكان الذي يوجد به المؤمن أو المؤمن له، وإذا كان الخطر مؤمناً منه في عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين، وفي حدود هذه الحصة من غير تضامن بينهم.

ويحل المؤمن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بسبب الأضرار التي يشملها التأمين، في حدود التعويض الذي دفعه، كما يجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به، فإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين.

وما لم يتفق على خلاف ذلك، يبقى المؤمن مسؤولاً في التغطيات غير الإلزامية عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة، فإن لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطرارياً، فلا يلتزم المؤمن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، أو المعتاد لإتمام عملية النقل، كما يكون على المؤمن له في التغطيات غير الإلزامية عند وقوع الخطر المؤمن ضده أن يبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر، ويكون المؤمن له مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق المؤمن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات.

وإذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُد ناشئاً عن خطر بحري، ما لم يثبت خلاف ذلك، وتقدر الخسائر التي أصابت البضائع في التغطيات غير الإلزامية بالفرق بين قيمتها تالفة، وقيمتها سليمة وقت ومكان وقوع الحادث، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

ما هي التزامات المؤمن له؟

يلتزم المؤمن له بما يأتي:

• أن يدفع قسط التأمين والمصروفات بحسب الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له، وأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه في التغطيات غير الإلزامية.
• أن يقدم بياناً صحيحاً عند إبرام عقد التأمين بكافة الظروف والملابسات التي من شأنها أن تؤثر في تقدير المؤمن للأخطار المحتملة ضمن نطاق التغطية التأمينية، وأن يبادر في إبلاغ المؤمن أثناء سريان العقد عن أي ظروف تطرأ ومن شأنها أن تساهم في زيادة الأخطار المحتملة؛ وذلك في حدود علم المؤمن له بها.
• على المؤمن له أن يبلغ المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان وثيقة التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمن، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإن لم يُبلغ في هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد.
• على المؤمن له أن يبلغ المؤمن كتابياً فور العلم:
• بوقوع حدث أو ظروف قد تؤدي إلى وجود مطالبة.
• ورود شكوى أو دعوى قضائية ضده مرتبطة بالخطر محل التأمين على أن يزود المؤمن له المؤمن بنسخة منها.
• يجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يفصح للمؤمن بوجود وثائق التأمين الأخرى التي يعلم بها، وإلا كان طلبه غير مقبول.

ما هي مسؤولية المؤمن؟

يسأل المؤمن في التغطيات الإلزامية عما يأتي:

• الضرر المادي للطرف الثالث الذي ينشأ عن خطأ المؤمن له أو خطأ تابعيه البريين، ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ متعمد، أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة.
• الضرر المادي للطرف الثالث الذي ينشأ عن خطأ الريان أو البحارة مالم يكن الخطأ متعمداً.

يسأل المؤمن في التغطيات غير الإلزامية عما يأتي:

• الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.
• حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة، إن لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.
• المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.

كما يكون على المؤمن في التغطيات غير الإلزامية أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة البحرية المشتركة ومصروفات الإنقاذ، وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.

اعرف أكثر عن: خدمات قضايا النقل والملاحة البحرية في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه

ما هي حالات عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين البحري؟

لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي سنتين، وتبدأ هذه المدة وفقاً لما يأتي:

• من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.
• من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.
• من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث.
• من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة الترك، وفي حالة تحديد مهلة في هذا العقد لإقامة دعوى الترك تبدأ المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
• من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام في الخسارة البحرية المشتركة، أو بدعوى المطالبة بمصروفات الإنقاذ.
• من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له، أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.
• لا تسمع دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين بعد مضي سنتين تبد أن من تاريخ الوفاء بغير المستحق.
• في جميع الأحوال تنقطع المدة بعد مضي سنتين بالمطالبة بخطاب مسجل، أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً.

في الختام، عقد التأمين البحري ومعرفة التزامات المؤمن والمؤمن له يعد الإلمام بكل جوانبهما أمر ضروري لضمان التعامل السليم مع المخاطر البحرية، حيث يمثل هذا العقد أداة أساسية لحماية الأطراف من الخسائر المالية التي قد تنجم عن الحوادث البحرية غير المتوقعة، كما إن فهم الالتزامات والمسؤوليات الواردة في العقد يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف ويضمن حقوق كل طرف عند حدوث الأضرار أو الخسائر، لذلك، يجب على جميع الأطراف المعنية بالتأمين البحري، سواء كانوا مؤمنين أو مؤمن لهم، وأن يكونوا على دراية دقيقة ببنود العقد وما يترتب عليه من التزامات لضمان تحقيق العدالة وحماية مصالح الجميع في هذا القطاع الحيوي.

اعرف أكثر عن: خدمات إدارة المخاطر القانونية في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة

خدمات قضايا التأمين البحري

شركة دكتور فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لك حزمة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في مجال التأمين البحري، مصممة لتلبية جميع احتياجاتك القانونية في هذا القطاع الحيوي.

ما الذي نقدمه لك؟

• الاستشارات القانونية: نقدم لك استشارات قانونية شاملة في جميع جوانب التأمين البحري، بدءًا من صياغة العقود والتأمينات البحرية المختلفة، وحتى إدارة المطالبات والتسوية.
• تمثيلك القانوني: نقوم بتمثيلك في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بالتأمين البحري، سواء أمام المحاكم أو في التحكيم التجاري.
• دراسة المخاطر وتقييمها: نقوم بتقييم المخاطر القانونية المرتبطة بعملياتك البحرية، ونساعدك في تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة.
• التدريب والتوعية: نقدم برامج تدريبية متخصصة في مجال التأمين البحري، لمساعدة موظفيك على فهم القضايا القانونية المعقدة واتخاذ القرارات الصحيحة.

لماذا تختارنا؟

• الخبرة: فريقنا من المحامين يتمتع بخبرة واسعة في مجال التأمين البحري والقانون البحري الدولي.
• التخصص: نركز على تقديم خدمات قانونية متخصصة في مجال التأمين البحري، مما يضمن لك الحصول على أفضل الخدمات.
• العلاقات: لدينا علاقات قوية مع شركات التأمين والمؤسسات البحرية الأخرى، مما يساعدنا على تحقيق أفضل النتائج لعملائنا.
• السرعة والكفاءة: نعمل على حل قضايا عملائنا بسرعة وكفاءة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

ما هي فوائد التعاقد معنا؟

• الحماية القانونية: نضمن لك حماية حقوقك القانونية في جميع المعاملات البحرية.
• تجنب المخاطر: نساعدك في تحديد وتجنب المخاطر القانونية المحتملة.
• توفير الوقت والجهد: نتعامل مع جميع الإجراءات القانونية نيابة عنك، مما يوفر عليك الوقت والجهد.
• تحقيق أفضل النتائج: نعمل جاهدين لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا في جميع القضايا.

إذا كنت تبحث عن شريك قانوني موثوق به في مجال التأمين البحري، فلا تتردد في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال قنوات التواصل الأتية:

• رقمنا: 920012753
• البريد الالكتروني: [email protected]
• من خلال: طلب استشارة قانونية

الكلمات المفتاحية: التأمين – التأمين البحري – عقد التأمين البحري – قضايا التأمين البحري