اللائحة الداخلية للشركات يُعد إعدادها من العناصر الأساسية لضمان سير العمل بشكل منظم وفعال داخل الشركات في السعودية، حيث تمثل اللائحة الداخلية للشركات الدستور الداخلي للشركة، بحيث تنظم العلاقة بين الإدارة والموظفين، وتحدد الأدوار والمسؤوليات، وكذلك تضع الأسس والقواعد التي تضمن الامتثال للأنظمة واللوائح المحلية، فمن خلال إعداد لائحة داخلية للشركة تستطيع تعزيز الكفاءة الإنتاجية وحماية حقوق جميع الأطراف، مما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة، هذا وفي ظل التشريعات السعودية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع الخاص، أصبحت اللائحة الداخلية للشركات ضرورة ملحة لضبط العمليات الداخلية وضمان الامتثال للأنظمة، بالإضافة إلى ذلك تساهم هذه اللائحة في تقليل النزاعات الداخلية وتوفير إطار قانوني يحمي مصالح الشركة وموظفيها، مما يضمن استمرارية الأعمال وتطويرها في بيئة اقتصادية سريعة النمو، والجدير بالإشارة أن من خلال هذا المقال سيتم التهيئة والتحضير الجيد لإعداد لائحة داخلية للشركة وفق متطلبات نظام العمل ولائحته التنفيذية.

عناصر المقال:

• ما هي اللائحة الداخلية للشركات؟
• كيف اعتمد اللائحة الداخلية للشركات؟
• كيفية إعداد لائحة داخلية للشركة؟

ما هي اللائحة الداخلية للشركات في السعودية؟

اللائحة الداخلية للشركات في السعودية هي وثيقة هامة تتضمن العديد من القواعد والأنظمة التي تضعها الشركة لتنظيم العمليات والإجراءات الداخلية وتحديد حقوق والتزامات الأطراف المعنية مثل الإدارة والموظفين.

تهدف اللائحة الداخلية للشركات إلى تحقيق الانضباط والشفافية داخل الشركة، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير بيئة عمل تتسم بالوضوح والتوجيه، كما تساعد في تجنب النزاعات وتوفير مرجعية قانونية عند الحاجة، وهذا يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الشركة وضمان استمراريتها وفقاً للتشريعات السعودية مثل نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة.

كيف اعتمد اللائحة الداخلية للشركات في السعودية؟

تجدر الإشارة لما أكدت عليه المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي وفق احدث تعديل لها، حيث يكون على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسين عامل اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.

وتستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد، وذلك إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها، أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها.

كيفية اعداد لائحة داخلية للشركة في السعودية؟

لعمل لائحة داخلية للشركة في السعودية يتعين مراعاة أن تتضمن تلك البنود التي أوضحتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ومن أهم بنود اللائحة الداخلية للشركات ما يلي:

• بيانات المنشأة:
• اسم المنشأة:
• المركز الرئيسي:
• عدد العاملين:
• النشاط:
• العنوان:
• صندوق بريد:
• الرمز البريدي:
• رقم بريد واصل:
• هاتف:
• فاكس:
• بريد الكتروني:
• رقم السجل التجاري:
• تاريخ إصدار السجل التجاري:
• الأحكام العامة:
• تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة، والفروع التابعة لها لا تخل أحكام هذه اللائحة بالحقوق المكتسبة للعمال، وتعتبر هذه اللائحة مكملة لعقود العمل فيما لا يتعارض مع هذه الحقوق.
• تطلع المنشأة العامل على هذه اللائحة عند التعاقد، وتنص على ذلك في عقد العمل.
• يجوز للمنشأة إصدار قرارات وسياسات خاصة بها يُعطى بموجبها العمال حقوقاً أفضل مما هو وارد في هذه اللائحة.
• للمنشأة الحق في تضمين هذه اللائحة شروطاً، وأحكاماً إضافية بما لا ينتقص من حقوق العمال المكتسبة بموجب نظام العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ ولا تكون هذه الإضافات أو التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
• كل نص يتم إضافته إلى هذه اللائحة يتعارض مع أحكام نظام العمل، ولائحته التنفيذية الصادرة تنفيذا له؛ يعتبر باطلا ولا يعتد به.
• التوظيف:
• يوظف العمال على وظائف ذات مسميات ومواصفات معينة؛ ويُراعى عند التوظيف في المنشأة ما يلي:
• أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية
• أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل المنشأة.
• أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره المنشأة من اختبارات، أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.
• أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشأة.
• يجوز استثناء توظيف غير السعودي.
• عقد العمل:
• يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية وفقاً للنموذج الموحد المعد من الوزارة، تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة، بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل واسم العامل وجنسيته، وعنوانه الأصلي، وعنوانه المختار، ونوع العمل، ومكانه، والأجر الأساسي المتفق عليه، وأية امتيازات أخرى يتفق عليها، وما إذا كان العقد محدد المدة، أو غير محدد المدة، أو لأداء عمل معين، ومدة التجربة إذا تم الاتفاق عليها، وتاريخ مباشرة العمل، وأية بيانات ضرورية، ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية على أن يكون النص العربي هو المعتمد دوماً.
• مع مراعاة التاريخ المحدد في عقد العمل المباشرة العمل يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي لا يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد بين الطرفين إذا كان التعاقد تم داخل المملكة، أو من تاريخ قدومه إلى المملكة إذا كان التعاقد تم خارج المملكة.
• لا يجوز للمنشأة نقل العامل بغير موافقته كتابة من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغير محل إقامته.
• للمنشأة في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن تتحمل المنشأة تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
• التدريب والتأهيل:
• تتحمل المنشأة في حال قيامها بتأهيل، أو تدريب العاملين السعوديين كافة التكاليف، وإذا كان مكان التأهيل أو التدريب في غير الدائرة المكانية للمنشأة تؤمن تذاكر السفر في الذهاب والعودة بالدرجة التي تحددها المنشأة، كما تؤمن وسائل المعيشة من مأكل ومسكن، وتنقلات داخلية، أو تصرف للعامل بدلاً عنها، وتستمر في صرف أجر العامل طوال فترة التأهيل والتدريب.
• يجوز للمنشأة أن تنهي عقد التأهيل، أو التدريب من غير العاملين، إذا ثبت من التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى التدريب، أو التأهيل عدم قابليته، أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة.
• للمتدرب، أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين، أو وليه، أو وصيه الحق في إنهاء التدريب، أو التأهيل إذا ثبت من التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى التدريب، أو التأهيل عدم قابليته، أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة.
• وفي كلتا الحالتين السابقتين يجب على الطرف الذي يرغب في انهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب والتأهيل.
• للمنشأة أن تلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديه بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يعمل لديها مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل.
• للمنشأة أن تلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديها بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملتها أو بنسبة المدة المتبقية في حالة رفضه رفض العمل المدة المماثلة أو بعضها.
• يجوز للمنشأة أن تشترط على الخاضع للتدريب، أو التأهيل من العاملين لديها بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يعمل لديها مدة لا تتجاوز المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب أو التأهيل الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محددة المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة إذا كانت المدة المتبقية من عقد العمل أقل من المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب.
• يجوز للمنشأة أن تنهي تأهيل أو تدريب العامل، مع إلزامه بدفع تكاليف التدريب التي تحملتها المنشأة أو بنسبة منها وذلك في الحالات التالية:
• إذا قرر العامل إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.
• إذا تم فسخ عقد عمل العامل أثناء فترة التدريب أو التأهيل.
• إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير حالات الترك أثناء فترة التدريب أو التأهيل.
• يجوز للمنشاة إلزام العامل بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملتها المنشأة أو بنسبة منها إذا استقال العامل من العمل، أو تركه العمل قبل انتهاء مدة العمل التي اشترطتها عليه المنشأة بعد انتهاء التدريب أو التأهيل.
• الأجور:
• مع مراعاة أي إجراءات، أو ترتيبات ينص عليها برنامج حماية الأجور، تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها، وتودع في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
• تدفع أجور الساعات الإضافية المستحقة للعامل في نهاية الشهر الذي تم فيه التكليف.
• إذا وافق يوم دفع الأجور يوم الراحة الأسبوعية، أو عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل السابق.
• العمل الإضافي:
• في حال تكليف العامل بالعمل الإضافي يتم ذلك بموجب تكليف كتابي، أو الكتروني موجه له تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعات الإضافية المكلف بها العامل، وعدد الأيام اللازمة لذلك.
• تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (٥٠%) من أجره الأساسي.
• الإجازات:
• يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة، وللعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل ويجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية أكثر من ذلك.
• للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات وفق ما يلي:
• أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى.
• أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
• يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان).
• وإذا تداخلت أيام هذه الإجازات مع الراحة الأسبوعية بعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها، أما إذا تداخلت أيام إجازة أحد العيدين مع إجازة اليوم الوطني فلا يعوض العامل عنه.
• يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية:
• خمسة أيام عند زواجه.
• ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له.
• خمسة أيام في حالة وفاة زوجة العامل، أو أحد أصوله، أو فروعه.
• أربعة أشهر، وعشرة أيام في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة ولها الحق في تمديدها دون أجر إن كانت حاملاً حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع هذا الحمل.
• خمسة عشر يوما في حالة وفاة زوج العاملة غير المسلمة.
• وللمنشأة الحق في طلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
• يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة، أو مرجع طبي معتمد لديها إجازات مرضية خلال السنة الواحدة، والتي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية؛ سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، وذلك على النحو التالي:
• الثلاثون يوماً الأولى، بأجر كامل.
• الستون يوما التالية، بثلاثة أرباع الأجر.
• الثلاثون يوما التي تلي ذلك بدون أجر.
• وللعامل الحق في وصل إجازته السنوية بالمرضية.
• الرعاية الطبية:
• تقوم المنشأة بالتأمين على جميع العاملين لديها صحيا؛ وفقا لما يقرره نظام التأمين الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية، كما تقوم بالاشتراك عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لما يقرره نظامها.
• المخالفات والجزاءات:
• المخالفة هي كل فعل من الأفعال التي يرتكبها العامل، وتستوجب أيا من الجزاءات التالية:
• الإنذار الكتابي وهو كتاب توجهه المنشأة إلى العامل موضحًا به نوع المخالفة التي ارتكبها، مع لفت نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء أشد في حالة استمرار المخالفة، أو العودة إلى مثلها مستقبلا.
• غرامة مالية وهي حسم نسبة من الأجر في حدود جزء من الأجر اليومي، أو الحسم من الأجر بما يتراوح بين أجر يوم، وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى.
• الإيقاف عن العمل بدون أجر وهو منع العامل من مزاولة عمله خلال فترة معينة، مع حرمانه من أجره خلال هذه الفترة، على أن لا تتجاوز فترة الإيقاف خمسة أيام في الشهر الواحد.
• الحرمان من الترقية، أو العلاوة الدورية وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها. الفصل من الخدمة مع المكافأة وهو فصل العامل بناءً على سبب مشروع؛ لارتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة.
• الفصل من الخدمة بدون مكافأة وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة، أو إشعار، أو تعويض.
• يجب أن يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع، ومدى جسامة المخالفة المرتكبة من قبله.
• التظلم:
• مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية، أو القضائية المختصة، أو الهيئات؛ يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف، أو إجراء، أو جزاء يتخذ في حقه من قبلها، ويقدم التظلم إلى إدارة المنشأة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بالتصرف، أو الإجراء المتظلم منه، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه، ويخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه، في ميعاد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه التظلم.

في الختام، إعداد اللائحة الداخلية للشركة وفقاً للأنظمة السعودية، يعتبر خطوة أساسية لتنظيم العمل الداخلي وتحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية، بحيث تسهم اللائحة في تحقيق الامتثال للأنظمة المحلية وتعزيز الانضباط والشفافية في بيئة العمل، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء واستقرار العمليات اليومية.

من المفيد أيضاً الاطلاع على: إعداد اللوائح الداخلية للمنشآت

خدمات إعداد اللائحة الداخلية للشركات في السعودية

إعداد اللائحة الداخلية للشركات في السعودية هو إجراء مهم لضمان تنظيم العمل داخل الشركة وتحديد حقوق وواجبات الموظفين والإدارة. تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات مجموعة من الخدمات القانونية المتعلقة بإعداد اللائحة الداخلية، وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

• تصميم هيكل اللائحة: المحامون يعملون مع إدارة الشركة لتحديد الأقسام المطلوبة في اللائحة الداخلية بناءً على طبيعة نشاط الشركة، والتي قد تشمل سياسات العمل، إجراءات التشغيل، حقوق الموظفين، وساعات العمل.
• الامتثال للقواعد: المحامون يساعدون في التأكد من أن اللائحة الداخلية لا تتعارض مع الأنظمة الملزمة التي تفرضها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• الحقوق والالتزامات: يتم تحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح، بما في ذلك الأجور، العلاوات، المكافآت، والمسؤوليات الأخلاقية والمهنية.
• إجراءات فض المنازعات: إدراج إجراءات واضحة لحل النزاعات العمالية سواء كانت بين الموظفين أو بين الموظفين والإدارة، مع آليات التفاوض أو التحكيم الداخلي.

لطلب إعداد اللائحة الداخلية للشركات في السعودية لا تترددوا في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال رقمنا 920012753 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] يسعدنا استقبال استشارتكم.

الكلمات المفتاحية: اللائحة الداخلية للشركات - إعداد اللائحة الداخلية للشركة - إعداد لائحة تنظيم عمل