يُعد التوثيق من الركائز الأساسية لحماية الحقوق وتعزيز الثقة في المعاملات القانونية والتجارية، حيث يضفي على المحررات صفة الرسمية ويجعلها سندات تنفيذية معترف بها أمام الجهات المختصة. ومن هذا المنطلق، تم اعتماد شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية كجهة موثوقة تقدم خدمات التوثيق وفقًا للائحة الموثقين وأعمالهم، وبإشراف كتابة العدل الأولى بالرياض، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وفق أعلى المعايير القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
تشمل خدمات التوثيق لدينا:
- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
- توثيق الإقرارات المالية، بما في ذلك استلام المبالغ المالية والتنازل عنها.
- أخذ الإشهادات على التصرفات وتصرفات النقل الأخرى.
- تحرير الاحتجاجات على السندات والكمبيالات.
- إعداد الاحتجاجات على الشحن في حالات الإضرار.
- توثيق وبيع العقارات وقسمة المال المنقول.
- إعداد الوكالات وفسخها.
- توثيق عقود تأجير العقارات والمنقولات.
- إعداد عقود الشركات، ملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية.
- توثيق التصرفات المتعلقة بالعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
- إبرام العقود المتعلقة بالمال المنقول.
تزويد المستفيدين بنسخ رسمية من المستندات المصدقة لمنحها الحجية القانونية اللازمة.
يتم تقديم هذه الخدمات من خلال فريق متمرس من الموثقين، والمحامين المرخصين، والمستشارين القانونيين، والقضاة السابقين، والخبراء المتخصصين، بالتعاون مع مكاتب وشركات محلية ودولية ذات علاقة، لضمان أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.
في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه نحرص على تسهيل إجراءات التوثيق وضمان الامتثال التام للأنظمة واللوائح المعتمدة، مما يعزز موثوقية المعاملات القانونية والتجارية ويسهم في تحقيق الاستقرار القانوني لعملائنا.