يقوم خبراؤنا المختصون في الشركة بتولي قضايا التعويض ورد الاعتبار وفق نظام التعويض السعودي على مبدأ الخطأ إذا تسبب في الضرر المادي أو المعنوي أو هما معًا، وذلك في كافة أنواع القضايا أمام المحاكم، سواء في القضاء العام أم القضاء الإداري، وذلك من خلال نخبة مميزة من المحامين المرخصين والمستشارين القانونيين والقضاة السابقين والمحكمين والموثقين والخبراء والمتخصصين الأكاديمين والمتعاونين من مكاتب وشركات ذات العلاقة على الصعيد الوطني والدولي، وفق أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.